به نقل از «ایمنا»

شرایط بازنگری در پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ با رأی قطعی تخریب/ آخرین مهلت آذر ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۵۴۶۰

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: بر اساس دستور اعلام شده، پرونده‌های دارای رأی قطعی تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از ۱۴۰۰ بنا به شرایطی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نورصالحی امروز _یکشنبه هفتم خردادماه_ در نطق پیش از دستور هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک دهه کرامت و میلاد با سعادت امام رضا (ع) اظهار کرد: امروز خادمان حرم رضوی در صحن شورای اسلامی شهر حضور پیدا کردند تا جلسه شورا به نام امام رضا (ع) متبرک شود، لذا امیدواریم زیر پرچم مقدس امام رضا (ع) حضوری مومنانه، صمیمانه و برادرانه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جلسه امروز از ۲۱ دختر تأثیرگذار اصفهانی به‌عنوان نمونه و نمایندگان جامعه دختران فعال، فرهیخته، نابغه و پرتلاش تجلیل کردیم، البته معتقد هستیم تعداد دختران تأثیرگذار اصفهان بسیار بیشتر است، اما در جلسه امروز از این جمع به‌عنوان نمونه‌ای از کل دختران فعال اصفهانی تجلیل شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: بر اساس دستور اعلام شده، پرونده‌های دارای رأی قطعی تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از ۱۴۰۰ بنا به شرایطی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۲ در تبصره شش بندی آمده است که ساختمان‌های دارای رأی قطعی تخریب اگر امکان ایستایی، ایمنی و بهداشتی داشته باشد، بازنگری می‌شود.

نورصالحی با بیان اینکه مالکان برخی مجتمع‌های مسکونی سال‌ها درگیر این موضوع بودند و این مهم فرصت خوبی برای رفع مشکلات شهروندان است، خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به کارگروه ایجاد شده، به همه این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود،.

وی گفت: این قانون محدودیت زمانی دارد و تا آذرماه امسال باید تکلیف ساختمان‌های موردنظر روشن شود، لذا امیدواریم شهرداری اصفهان در اجرای این دستور پیشتاز باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: البته این نکته وجود دارد که درآمدهای حاصل از این تبصره باید در حوزه حمل‌ونقل هزینه شود، بنابراین این فرصتی برای مدیریت شهری است.

وی اضافه کرد: در جلسه تلفیق هفته گذشته حدود ۱۲ تاکید از سوی اعضای شورای اسلامی شهر مطرح شد که در قالب نامه‌ای به شهردار اصفهان ارسال شده است، لذا بر اساس این تأکیدات، دستور مورد نظر درباره بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ باید به نفع مردم و شهرداری به‌نحو مطلوب اجرا شود.

کد خبر 663872

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان محمد نورصالحی کمیسیون ماده صد شهرداری روز دختر بند ت تبصره ۶ شهر تخلفات ساخت وساز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر اصفهان رأی قطعی تخریب بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/